_ ‫‬
فعلتها “المغذيات”.. مُراجع يضرب طبيباً ويسبه بينبع والشرطة تفتح تحقيقاً برعاية معالي مدير عام حرس الحدود. تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس أهالي ينبع يقيمون مائدة إفطار صائم على نية الشهداء رسائل من ينبع تصفع صواريخ “الحوثي” الخائبة “لم نشاهدها.. شكراً للبواسل” بعد مكة والمدينة.. حالة جرب في ينبع تغلق روضة أطفال أب يضع الكلور في لبن ابنه الرضيع انتقاماً من زوجته بلدية ينبع تكشف مُلابسات فيديو اقتياد عامل مطعم “كلباً” بشرى لموظفي البنود والعقود.. وأنباء عن صدور توجيهات عليا بمعالجة أوضاعهم «التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة دوريات ينبع تضبط سائق السيارة الأجرة المتحرش بـ”فتاة الاحتياجات الخاصة”
_ ‫‬

شارك برأيك

كن على تواصل

للإشتراك بالقائمة البريدية

أحوال الطقس بينبع

حجوزات

إعلان

تعليقات: 0
يناير - 18 - 2016

 

مقالات, ينبع, ينبع البحر, جدة, صحف, صحيفة, أخبار

تتجه الدولة في قادم الأيام نحو خصخصة القطاع العام وهو دون شك يعد قرارا حكيما في ظل التداعيات الكبيرة لنزول أسعار النفط بأكثر من 70% خلال ما يزيد قليلا عن العام وحيث أن لهذا التوجه فوائد جمة منها تحفيز هذا القطاع أكثر على العمل والانتاج بدلا من الخمول والدعة والنوم على وسادة الدعم الحكومي غير المحدود (بالمناسبة حتى القطاع الخاص يعتمد أيضا على وجود دعم حكومي). كذلك فإن هذا التوجه سيخفف العبء الحكومي على الدولة التي تصرف المليارات سنويا على القطاع العام دون أن يكون هناك في المقابل مداخيل ومنتجات توازي هذا الصرف وبالتالي فإن هذا التوجه سيحرك القطاع العام تدريجيا نحو الاعتماد على نفسه في تسيير أعماله وصرف رواتب موظفيه. أخيرا فإن خصخصة القطاع العام سوف تسهم تلقائيا في تحسين مستوى وجودة المنتجات والخدمات المقدمة من كافة النواحي.

لكن في المقابل فإن هناك جوانب أخرى سلبية يجب أن تتنبه لها الدولة مبكرا من أجل فرض وسن الأنظمة والقوانين الازمة لضبطها قبل أن تخرج عن السيطرة فمن خلال خبرتنا المتواضعة مع معظم تجارنا ورجال أعمالنا الأعزاء نعلم أن هؤلاء لا يتورعون عن فعل أي شيء يحقق لهم الربح وحتى إن كان ذلك على حساب المواطن محدود الدخل فأول تلك المحظورات هو رفع أسعار السلع الأساسية التي تدعمها الدولة كالأرز والخبز مثلا فهذا قوت الفقراء ولا يجوز بأي حال السماح للمستثمرين في القطاع العام بالتمادي في طمعهم في التكسب على حساب لقمة عيش الفقراء. أيضا يجب أن يتم ضبط أسعار الخدمات الحكومية العامة سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية فالأسعار الحالية لمعظمها مرتفعة إذا ما قورنت بجودة ومستوى الخدمة المقدمة ولا ينبغي السماح لها بالارتفاع أكثر مهما كانت المبررات. أيضا يجب التركيز على تحسين مستوى الخدمات والمنتجات حيث سيكون من المضحك دفع مبالغ كبيرة على خدمات رديئة وذات جودة سيئة.

خصخصة القطاع العام قرار مهم جدا بل ومتأخر حيث أنه مطبق في معظم دول العالم المتقدم التي فعلت هذا التوجه في جميع مؤسساتها العامة لكنها ضبطت في المقابل تكلفة تلك الخدمات والمقابل الذي يجب أن يدفعه مواطنوها لذلك أنك تجد أين ما ارتحلت فإن الخدمات العامة سواء في المطارات أو مراكز التسوق أو محطات القطار أو الطيران أو السياحة تجدها بجودة عالية جدا وأسعار مقبولة توازي مستوى تلك المنتجات ونوعية الخدمات المقدمة.

موظفو القطاع العام في معظمهم للأسف أدمن اللامبالاة والكسل وعدم الانتظام في الحضور وإهمال معاملات المراجعين وكل ذلك بسبب غياب الحافز الذي يشعل المنافسة بينهم من أجل الارتقاء بالأداء الوظيفي والسعي نحو توصيل خدمات عالية الجودة للزبائن ومثل هذا القرار التاريخي سيضع حدا لهذا التسيب ويفتح صفحة جديدا يستطيع من خلالها القطاع العام مجاراة أو على الأقل محاولة اللحاق بالمستوى الذي وصل إليه القطاع الخاص والذي أيضا لا يخلو من مشاكل أخرى لنا معها وقفة في مقالات قادمة.

  2546 مشاهدة
0

جميع التعليقات مغلقة

ينبع
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لصحيفة (ينبع) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة ينبع الإلكترونية
حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام