_ ‫‬
نجاة أربعيني داهمته نوبة سكر وارتطم بمركبة في ينبع “ملكية ينبع” تعلن عن وظائف صحية وفنية شاغرة للعمل داخل المركز الطبي شاهد.. مواطن يوثق معملاً للجراك والمعسل تديره عمالة مخالفة بمحافظة ينبع حرس الحدود يستجيب لنداء سفينة إيطالية.. وينقذ سيدة ألمانية كانت على متنها شرطة ينبع تلقي القبض على شخص سرق سيارة وأصاب صاحبها عند محاولة توقيفه. وفاة طالب ثانوي داخل لجنة الاختبار قبل تسليم ورقة الإجابة بلدي ينبع يناقش طفح الصرف الصحي وأدخنة النفايات مصرع امرأة في حريق نشب بأحد المنازل بينبع الصناعية خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال بدء صرف حساب المواطن للمستحقين بعد 8 أيام
_ ‫‬

شارك برأيك

كن على تواصل

للإشتراك بالقائمة البريدية

أحوال الطقس بينبع

حجوزات

إعلان

تعليقات: 0
فبراير - 13 - 2018

57e78f006abd1

صحيفة ينبع – واس

‏‫نص الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها ، على تشكيل لجنة عليا يرأسها وزير التجارة والاستثمار. وتضمنت تفاصيل الأمر الذي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – ، على قيام اللجنة بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها ومعرفة أسباب التأخر في صرفها بما ذلك ماقد يكون له صلة بتأخر بعض الوزارات والاجهزة الحكومية في رفع المستندات اللازمة لصرف تلك المستحقات إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن لتلافيه.

واشتمل الأمر على تكليف اللجنة العليا باقتراح الحلول المناسبة لسداد المستحقات القائمة بصورة عاجلة والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا بما في ذلك تطوير اجراءات التعاقد في الحالات الطارئة بخاصة المتصلة بالصحة والسلامة وبعض القطاعات. وتضمن الأمر تكليف اللجنة بالقيام بإبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها اثناء اجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق مرتكبي هذه المخالفات .

وخول الأمر السامي اللجنة بعدد من الصلاحيات لإنجاز مهامها منها حصولها على جميع الوثائق والمعلومات التي ترى الحاجة إليها والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصِّلة في القطاعين العام والخاص مع توجيه الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية الاخرى اتخاذ مايلزم لتسهيل أداء اللجنة مهامها.

كما خولها بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، والاستعانة بخدمة التسجيل الالكترونية التي اطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة. ووجه الأمر اللجنة بالرفع بما يتم التوصل إليه في شأن الموضوع بصورة عاجلة وذلك وفق خطة زمنية تعدها لهذا الغرض ، وتزود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من مباشرة مهامها.

وكان الأمر السامي قد جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

  3599 مشاهدة
0

تعليق


ينبع
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لصحيفة (ينبع) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة ينبع الإلكترونية
حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام